المحكمة قررت فراغ خانة الديانة
ارتياح أزهري لـ"عدم اعتراف القضاء" بالبهائية
عادل عبد الحليم
المحكمة سمحت للبهائيين بعدم ذكر ديانتهم
القاهرة - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بالسماح لاثنين من البهائيين بترك خانة الديانة في بطاقة الهوية خالية أو كتابة كلمة "أخرى" في تلك الخانة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه علماء أزهريون وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية عن ارتياحهم للحكم لعدم اعترافه بالبهائية كديانة رسمية، اعتبر بهائيون وحقوقيون أنه نصر للحرية الدينية وحل وسط ينهي أزمتهم مع النظام الإداري الذي لا يعترف في المستندات الرسمية إلا بالديانات الثلاث: الإسلامية والمسيحية واليهودية.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الدعوى القضائية الأولى أقامها رؤوف هندي الذي يسعى للحصول على شهادتي ميلاد لتوأمه عماد ونانسي (14 عامًا)، والثانية لحسين عبد المسيح الذي فصل من الجامعة؛ لأنه ليس له بطاقة هوية قانونية.
الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية رحّب بحكم القضاء المصري بترك خانة الديانة فارغة أو مكتوب بها كلمة أخرى بالنسبة للبهائيين الموجودين في مصر.
"ليس اعترافًا بهم"
وأوضح الشكعة أن في هذا الحكم تجاهلاً لهم، على اعتبار أن "خانة الديانة لا بد من كتابتها؛ لأنها تمثل الكيان الشخصي للإنسان، فأي مسلم لا يقبل تكون خانة الديانة في بطاقته مجهلة أو فارغة".
وفي السياق ذاته شدد على أنه لا يمكن الاعتراف بالبهائية كدين، مشيرًا إلى أنها حركة سياسية خائنة أنشئت بدعم اليهود ضد المسلمين والعرب، ولهم محفل سنوي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأضاف الشكعة أن ترك الخانة فارغة أو كتابة كلمة أخرى مقبول؛ لأنه ليس فيه أي اعتراف من الدولة بهم، مشيدًا بموقف وزارة الداخلية الرافض لإثبات البهائية في شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية.
حكم إداري
أما الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، رأى في هذا السياق أن حكم المحكمة لا يتعارض مع عدم اعتراف الدولة بالبهائية وقرار مجمع البحوث الإسلامية الذي يرفض الاعتراف إلا بالديانات الثلاثة، مشيرًا إلى أنه مجرد قرار إداري لتسيير حياتهم اليومية مثل إصدار بطاقات الهوية.
وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2003 قد أصدر فتوى تنص على أن: "كل ديانة أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية غير مشروعة ومخالفة للنظام العام".
وبالرغم من أن الحكم لا يمثل اعترافًا رسميًّا بالبهائية، فإن بهائيين وحقوقيين رحبوا بالحكم.
حسام بهجت رئيس منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" من جهته قال: إنه حكم مهم ومرحّب به؛ لأنه يضع نهاية للظلم الكبير الذي يواجهه مواطنون أصبحوا ضحية للتمييز القائم فقط على أساس ديني.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بهجت قوله: "نطالب الحكومة بتنفيذ الحكم بدون استئناف أو تأخير".
ويحق للحكومة استئناف الحكم، فيما لم يعلن مصدر رسمي إذا كانت الحكومة ستلجأ لهذا الخيار أم لا.
"حل وسط"
ورحبت ممثلة الأقلية البهائية في الأمم المتحدة باني دوجال بالحكم قائلة: "في ضوء أوضاع قضية الحريات الدينية في منطقة الشرق الأوسط، فإن المجتمع الدولي يجب أن يرحب بهذا الحكم".
وأضافت: "الحل الوسط الذي طرحه البهائيون في هاتين الدعوتين.. يفتح الباب أمام مصالحة مع سياسة الحكومة المصرية التي لا تتماشى مع القانون الدولي".
البهائي المصري راجي لبيب من جهته قال: "الآن أستطيع شراء سيارة"، في إشارة إلى أن الحكم ينهي معاناته مع النظام الإداري الذي لا يعترف في الوثائق والمستندات بالبهائية كديانة.
ويكفل الدستور المصري حرية الدين، ولكن المسئولين يحجمون عمليًّا عن الاعتراف بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وتأسست العقيدة البهائية الخارجة عن الإسلام في إيران قبل 150 عامًا، وتدّعي أن عدد أعضائها 5 ملايين شخص في 191 دولة. وتقدر منظمة "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" عدد البهائيين في مصر بنحو ألفي شخص.
ودخلت البهائية مصر منذ 150 عامًا تقريبًا، من خلال اثنين من تجار السجاد الإيرانيين. وقد استفادت هذه الطائفة -ككل الأقليات الدينية الأخرى وفي مقدمتها المسيحيون الأقباط- من الجو الليبرالي الذي كان سائدًا في مصر قبل ثورة يوليو عام 1952.
وكانت الطائفة البهائية تقيم طقوسها بكل حرية في المحافل الخاصة بها، كما كان الملك فاروق يحرص على مشاركتها الاحتفالات بإرسال ممثل شخصي عنه للمهرجان السنوي الذي كان يقام بمحفل البهائيين في حي العباسية بالقاهرة.
لكن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أصدر عام 1960 القرار رقم 263 الذي تم بمقتضاه غلق المحافل البهائية، ومنذ ذلك الوقت والطائفة تبحث عن اعتراف رسمي بها من قبل الدولة.
التحول إلى المسيحية
من ناحية أخرى رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم دعوى أقامها مسلم تحول إلى المسيحية بتغيير ديانته في بطاقة الهوية من "مسلم" إلى "مسيحي"، بحسب روتيرز.
وقالت المحكمة في حيثيات رفض دعوى المسلم السابق ويُدعى محمد حجازي: إنه لا يوجد "قرار إداري" من وزارة الداخلية بتغيير الديانة.
وكان والد حجازي قد قال في حديث لصحيفة "المصري اليوم" اليومية الخاصة نشر مؤخرًا: إن مجموعة مسيحية استغلت فقر ابنه وحاجته ودعته لاعتناق الدين المسيحي، مقابل مبلغ مالي وتوفير شقة يقيم فيها مع زوجته المسيحية.
وهدّد الأب أحمد عبده حجازي بأنه سيثأر لما حدث، في حالة عدم تدخل الجهات المعنية ورئيس الجمهورية والنائب العام، وإعادة ابنه إلى منزله في مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط.
الجمعة فبراير 01, 2008 6:16 pm